به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو کشور در دو سال اخیر تحت فشار شدید تحریمهاست و همین مساله سبب کاهش تولید شد. روند منفی تولید خودرو با وجود همه تحریمها در سال جاری مثبت شده است و شرکتها امیدوارند در سال جاری میزان تولید خودرو را تا 400هزار دستگاه نسبتبه سال گذشته افزایش دهند. اما چرا با وجود رشد تولید و افزایش سهم داخلیسازی، شرکتهای خودروسازی همچنان با زیان سروکار دارند؟ درهمین زمینه با رضا آریاراد، فعال و کارشناس مالی صنعت خودرو به گفتوگو پرداختیم.
چرا با وجود برنامهریزیهای مدون و تلاش بیوقفه مجموعه صنایع خودروسازی کشور، درآمدهای حاصل از فروش خودرو؛ هزینههای آن را پوشش نمیدهد؟ چرا خودروسازان در چند سال اخیر با زیان انباشته روبهور بودهاند؟
عوامل بسیاری در تولید و سودآوری خودروسازان نقش دارند که با برنامهریزی منسجم در تحقق دستاوردهای هرکدام از آنها، چرخه تولید و خروج از ضرر و زیان تسهیل میشود. نخستین عامل موثر که تاخیر در ایجاد آن را میتوان بهعنوان مهمترین خلأ چرخه ناقص صنعت پنجاهساله خودرو کشور در مسیر خودکفایی و تولید رقابتی در عرصه بینالمللی عنوان کرد؛ تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل بوده، این ستاد از زمان تشکیل تاکنون توانسته است بهسرعت و با هدف افزایش تولیدات داخل در زمینه کاهش واردات کالاهایی که منشأ داخلی دارند، گام بردارد. همچنین توانسته است در مدتزمان کوتاهی با تحقق اهداف خودکفایی در سه میز تخصصی به کاهش ارزبری 275میلیون یورویی اقدام کند. ضمن اینکه در تداوم این راه، میز چهارم در شرف برنامهریزی و اجرا قرار دارد.
پس بهنظر شما تحریمها و همچنین بحث داخلیسازی ناشیاز آن بر صنعت خودرو و قطعهسازی تاثیر مثبتی داشته است؟
بله؛ خودکفایی هرچه بیشتر قطعات موردنیاز تولید محصولات متنوع خودرو با اعمال تحریمها و ممنوعیت تداوم واردات قطعات خودرو بهطور جدی درحال پیگیری است. موضوع تحریم از این نظر که خودباوری و اتکا به پتانسیل داخل را در بین مسئولان، تولیدکنندگان و مجموعههای تحقیقاتی و دانشگاهی کشور ایجاد کرده، یک فرصت ایدهآل و طلایی برای افزایش میزان داخلیسازی و رشد تولید ناخالص داخلی کشور است. اما این مهم باید با تقویت زیرساختهای بنیادی ساخت داخل، به یک رویه بیوقفه بلندمدت تبدیل شود تا نتایج حاصل از آن در مقام مقایسه با محصولات مشابه بیگانه و نمونههای خارجی آن حائز شرایط استانداردهای کیفی رقابتی شود و از این رو، رونق در تولید باکیفیت محصول و فزونی در اشتغال پایدار پدید آید.
بحث تامین مواد اولیه و پرداخت ارز و ریال دغدغه اینروزهای تولیدکنندگان است. این بحث چه تاثیری بر زیانده شدن خودروسازان و قطعهسازان دارد؟
دومین عاملی که میخواستم به آن اشاره کنم همین موضوع است؛ سردرگمی و نبود هماهنگی در محاسبه و نحوه پرداخت ریالی و ارزی مجموعه تولیدکنندگان قطعه و شرکتهای خودروسازی کشور به تولیدکنندگان مواداولیه داخل در تامین نهادههای تولید وجود دارد، بهطوریکه خودروسازی کشور برای تهیه مواداولیه استخراجی و فرآوریشده از منابع و معادن خدادادی کشور، ملزم به پرداخت ریال با محاسبه قیمتهایی همراستا با نرخهای ارزی (فوب خلیج فارس) و گاه بیشتر هستند. باتوجه به تغییرات و افزایش قیمتها، مواداولیه موردنیاز با قیمتهای گزاف و سرسامآور بهدست صنایع خودروسازی میرسد که این موضوع در بهای تمامشده محصول نهایی (خودرو) بسیار اثرگذار است. در حالی که خودروسازان بنا به رسالت حمایت از مصرفکنندگان در تولید خودروهای مقرون بهصرفه و متناسب با توان مالی همه اقشار جامعه، امکان افزایش قیمت محصول نهایی را ندارند و از این رو چرخه تولید با مشکل روبهرو میشود.
این عوامل تا چند درصد بر بهای تمامشده خودرو تاثیر میگذارد؟
تا زمانی که یک سازوکار مناسب کارشناسیشده و قانونی در زمینه برخوردار کردن صنعت خودرو از نهادههای تولید داخل با قیمتهای مناسب و معقولتر وجود نداشته باشد، بهای تمامشده خودرو و زیان خودروسازان نیز به نسبت نوسانات نرخ مواد اولیه بالا میرود. از این رو، انتظار میرود به موازات آنکه دولت و نهادهای نظارتی با حضور فعال سازمان حمایت مصرفکنندگان و کار کارشناسی و قوی شورای رقابت میکوشند برای محصولات تولیدشده شرکتهای خودروسازی قیمتهای منصفانه و معقولی تعیین کنند، همزمان در این حوزه نیز ورود کرده و درخصوص متعادلتر کردن قیمت نهادههای تولیدات داخل به مجموعه خودروسازان و قطعهسازان کمک کنند. چراکه نهادههای تولید یکی از عوامل مهم در افزایش بهای تمامشده خودرو به شمار میآید و انتظار میرود دولت در این خصوص سیاستهای موثری اعمال کند.
به دو عامل برای زیانده شدن تولید خودرو اشاره کردید که درحالحاضر مهمترین عوامل زیاندهی خودروسازان هستند. اما بهنظر میرسد در گرفتاریهای امروز خودروسازان یکسری عوامل ساختاری هم از گذشته وجود داشتهاند که در شرایط دشوار فعلی نمود بیشتری پیدا کردهاند...
بله؛ سه عامل اینچنینی هم در زیاندهی خودروسازان دخیل بودهاند که یکی از آنها بالا بودن هزینههای تولید است. هزینههای تولید مشتملبر هزینههای تهیه و تامین مواد اولیه، دستمزدها و هزینههای سربار کارخانه است. بهعنوانمثال واردات مواد اولیه مشابه داخلی با استدلال افزایش تیراژ تولید یا تامین قطعه و مواد اولیه از واسطهها بهخودیخود هزینهزاست. همچنین سیاستگذاریهای دولتهای قبلی در ایجاد سایتهای برونمرزی تولید خودرو بسیار هزینهزا بود. علاوه بر اینها، سیستم انبارداری و ذخیرهای مواد اولیه در تولید خودرو، استفاده از سیستمهای پرمصرف و پرهزینه در تولید و... موجب افزایش هزینههای تولید میشده است.
برای رفع هزینهزایی مدیران خودرویی چه اقداماتی باید انجام دهند؟
همت عالی مدیران اجرایی مجموعههای خودروسازی باید معطوف به ایجاد و برنامهریزی پروژههای اصلاح شیوه تولید و کاهش منطقی و کارشناسیشده در این هزینهها باشد. امید است این اتفاق موجب تشکیل یک ستاد مشابه ستاد تعمیق ساخت داخل برای اصلاح مستمر شیوههای تولید با رویکرد بهینهسازی و پیگیریهای مجدانه و بیوقفه در کاهش هزینههای تولید شود.
بحث تامین نقدینگی بسیار مهم است که تبدیل به چالش خودروسازان و قطعهسازان شده، آیا این مورد میتواند در زیانده شدن خودروسازان نقش داشته باشد؟
بله؛ چهارمین عامل زیاندهی خودروسازان را باید در بحث نقدینگی و سرمایه در گردش جست. متاسفانه یک سازوکار منسجم و ثابت در بهبود میزان سرمایه درگردش متناسب با تولید مجموعههای خودروسازی، وجود ندارد. بهطور کلی تولیدکنندگان از طریق فروش محصولات تولیدشده و اخذ وام و تسهیلات بانکی، دارایی جاری (سرمایه در گردش) موردنیاز برای تامین مواد اولیه خطوط تولید خود را فراهم میآورند که این رویه برای خودروسازان کشور نیز صادق است، با این تفاوت که بهدلایلی همچون افزایش هزینههای تولید، نرخ بالای بازگشت تسهیلات بانکی و کاهش مقطعی میزان تولید متاثر از کسری برخی قطعات خودرو با منشأ خارجی و... شرکتهای خودروسازی با کاهش سرمایه در گردش مواجه شدهاند. به همین دلیل خودروسازان برای تامین نقدینگی مواداولیه تولید با هزینه کمتر و اخذ تخفیفات نقدی از تولیدکنندگان مجموعههای قطعهسازی و حمایت از زنجیره تولید و اشتغال با چالش جدی روبهرو هستند.
چه راهکارهای موثری برای تامین نقدینگی، پیشِ روی خودروسازان قرار دارد؟
خودروسازان جدای از تامین نقدینگی از محل فروش و پیشفروش خودرو و تسهیلات بانکی باید به سایر راههای تامین مالی مانند انتشار اوراق در بورس اوراق بهادار و مشارکتجویی در تولید از طرف سرمایهگذاران و سهامداران بهعنوان یکی دیگر از شیوههای موثر در تامین نقدینگی توجه و تمرکز کنند. زیرا در سالهای اخیر با ورود نقدینگی و پساندازهای خانگی در مسیر بازار سرمایه و سرمایههای مولد، دریچهای ارزشمند و قابلاتکا برای تولیدکنندگان خودرو بهمنظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیازشان ایجاد شده است که پیگیری و فراهم کردن شرایط و بسترهای استفاده از آن، به یقین مفید واقع خواهد شد.
آیا چالش دیگری برای تولید خودرو همراه با سود و جلوگیری از زیانده شدن خودروسازان وجود دارد؟
بله؛ پنجمین و آخرین عاملی که مد نظرم بود به آن اشاره کنم؛ نبود یک استراتژی خودرویی منسجم، مدون و برخوردار از همراهی و اراده دولت، وزارتخانههای صمت و اقتصاد، مجلس، دستگاههای نظارتی است. این استراتژی باید با حضور فعال خودروسازان بهمنظور بررسیهای دقیق کارشناسی و موشکافانه در رفع موانع بازدارنده خرد و کلان تولید، تهیه و تنظیم شود. به موازات آن نیازمند اصلاح قوانین و ثبات سیاستهای پولی و مالی، الزام دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی و نظارتی به کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در اجرای بدون حاشیه مصوبات برگرفته از این استراتژی در راستای رسیدن به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه هستیم. چراکه هر زمان چنین اتحاد و انسجامی برای موارد مختلف و پروژههای بزرگ اقتصادی نظیر بخشهای کشاورزی، صنایع فضایی، پزشکی هستهای و... به منصهظهور رسیده، منتج به کارهای عظیم و دستاوردهای بزرگ شده است.
در این خصوص در سند چشمانداز صنعت خودرو در افق 1404 دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم و توسعه فناوریهای خودرویی بهعنوان پیشتاز و لوکوموتیو صنعت کشور بر پایه تولید حداقل سهمیلیون دستگاه خودرو در سال با لحاظ دومیلیون دستگاه برای مصرف داخل و یکمیلیون دستگاه برای صادرات و ارزآوری بیشاز 6میلیارد دلار صادرات قطعات بهصورت CBU و CKD پیشبینی شده است که باید در این زمینه بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشمانداز توسط دولت و نهادهای ذیربط بیشاز پیش فراهم شود.